الثلاثاء 2 ذو القعدة 1438 الموافق يوليو 25, 2017

الأسئلة الشائعة

الإشراف والمتابعة لعمليّات الإنشاء للمشّروع وفقاً للمواصفات والمعايير الإنشائيّة والمتطلبات النظاميّة. المصادقة على وثيقة الدفع اللازمة لعمليّات الصرف على مراحل إنشاء المشّروع، وفقاً لما يتطلّبّه التقدير المالي لعمليّات التشييد والبناء لكل مرحلة من مراحل المشّروع. تقديم تقرير فني ربع سنوي للجّنة عن عمليّات سير إنجاز مراحل المشّروع أو تقديمه في أي وقت حسب ما تراه اللجّنة ضروريّات. في حالة تأخر المشّروع عن المُدّة الزمنيّة لإنجازه حسب كل مرحلة يُقدم المكتب الاستشاري تقريرا بذلك يوضح أسباب التأخير.

مراجعة وتدقيق المُستندّات الماليّة اللازمة لعمليّات الصرف على المشّروع. متابعة وتدقيق البيّانات الماليّة الخاصة بقيم الوحدات المُباعة والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان. اعتماد نقل أو صرف أيّة مبالغ ماليّة وفقاً لما ورد في لائحة حساب الضمان. التدقيق والمصادقة على وثيقة الدفع الماليّة اللازمة للصرف على المشّروع. رفع تقارير ربع سنويّة للجّنة عن العمليّات الماليّة والمُحاسبيّة لحساب الضمان، وقائمة المركز المالي للمشّروع وأوجه الصرف من حساب الضمان مرفقاً بها المُستندّات اللازمة

ليس هناك اشتراطات معينة , و لكن يجب على المطور ارفاق صورة من نموذج للعقد لأخذ موافقة اللجنة عليه أثناء التقديم على الترخيص.

بعد استلام وثيقة الصرف و الموقعة من كل من المطور العقاري , الاستشاري الهندسي , و المحاسب القانوني.

المطور العقاري , الاستشاري الهندسي , و المحاسب القانوني.

سجل لكل مشتري ,سجل بالتدفقات النقدية لحساب الضمان , سجل بالمدفوعات الانشائية من الحساب و الاساس المستندي المبني عليه عملية الصرف و سجل بأي مصروفات ادارية اخرى.

الايداع او التحويل الى حساب الضمان المخصص لكل مشروع و المعتمد من قبل اللجنة فقط.

لا يجوز , و من يقوم يذلك يعرض نفسه للجزاءات و العقوبات بحسب النظام.

جميع البنوك المرخصة في المملكة العربية السعودية.

من متطلبات التقديم للحصول ترخيص لمشروع البيع على الخارطة تقديم اتفاقية فتح حساب ضمان مع أحد البنوك المرخصة ، ولا يتم تفعيل هذا الحساب إلا بعد الحصول الترخيص.

بعد الحصول على شهادة إنجاز المشروع .

تقرير ربع سنوي عن سير المشروع , و تقرير عن حساب الضمان يوضح فيه المدفوعات و المصروفات و نسخة من عقد بيع أي وحدة عقارية.

نعم , لأن من شروط التقديم على ترخيص للمشروع وجود اتفاقية مع استشاري هندسي و محاسب قانوني.

نصت المادة (29) من اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة على (يحال كل من ارتكب أحد الأفعال التاليّة بقرّار من الوزير إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام مُزاولّة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخارطة بدون ترخيص. 2. من قدّم إلى الوزارة أو اللجّنة بيّانات أو سندات غير صحّيحة. 3. من أعان أو عرض أو باع وحدات في مشّروعات عقاريّة غير مُرخصّة أو وهميّة مع علمه بذلك. 4. من اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات ماليّة سلّمت لأغراض إقامة المشّروعات العقاريّة. 5. من تعمّد من المُحاسبين القانونيين بوضع تقرير كاذب نتيجة مراجعة للمركز المالي أو من أخفى عمداً وقائع جوهريّة في تقريره. 6. من صادق من الاستشاريين على مُستندّات تخصّ أي مشّروع مع علمه بعدم صحّتها أو استيفائها للمتطلبات. وفي حالة ثبوت المخالفة لدي هيئة التحقيق والادعاء العامّ يتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزئيّة للحكم عليه بالعقوبة المناسبة).

يجب أن يتم تقديم طلب الترخيص عبر شخص معنوي مرخص له بمزاولة نشاط بيع وشراء وتطوير العقارات.

اما من خلال التقديم على موقع اللجنة الالكتروني او بزيارة مقر الامانة و تقديم الاوراق اللازمة.

نصت المادة (11) من اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة على (يجوز للجنة اتخاذ قرار بإعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبب في الحالات الآتية: ـ إذا لم يشرع المطوّر بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. ـ إذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتبيّن عدم جدّيته في تنفيذه. ـ إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعيق استكمال المشروع. ويجوز للجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين).

يتحصل المطور على المبلغ المحجوز لغرض ضمان جودة الاداء بعد مضي عام من استلامه شهادة الانجاز.

نصت المادة (26) من اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة على (يجب على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة 5% من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات او تقديم المطوّر لضمان بنكي بنفس النسبة لأمين الحساب وذلك بعد حصول المطوّر على شهادة الإنجاز ولا يتم صرف المبلغ المتحفظ عليه إلى المطوّر أو لا يتم الإفراج عن الضمان المذكور إلاّ بعد موافقة اللجنة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم المشروع من المقاول للمطوّر).

بحسب الاتفاق بين المطور و المشتري

بحسب الاتفاق بين المطور و المشتري

بحسب الاتفاق بين المطور و المشتري.

ضمان لحقوق المشترين في المشاريع المرخصة من اللجنة و كذلك وحدة عقارية بسعر اقل , وحدة عقارية اكثر جودة تلبي رغباته.

البيع المبكر للوحدة العقارية , الحصول على تمويل مباشر , انخفاض في تكاليف البناء , التحول من العمل الفردي الى العمل المؤسسي المنظم.

يمكن التواصل مع الامانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة من خلال الموقع الالكتروني للجنة http://wafi.housing.sa/ar , او من خلال ارقام الهاتف 0114517232 او من خلال زيارة موقع الامانة في المركز الرئيسي لوزارة الاسكان (حي الصحافة).

يقدم الترخيص حالياً بشكل مجاني للمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على الترخيص.

يتحصل المطور العقاري على الترخيص خلال فترة عشرة ايام عمل، من تاريخ إكتمال الطلب .

يمكن معرفة المشاريع المرخصة من خلال زيارة موقع لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة الالكتروني. http://wafi.housing.sa/ar/project

تطبق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء الخاصة بضوابط البيع على الخارطة ، واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة.

أن يتضمن رقم حساب الضمان المعتمد , و رقم ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة ، وأن لا يكون مضلل كأن يستخدم صورة غير حقيقية للمشروع

بناء على تقارير الاستشاري المعتمد

حسب ما نص عليه العقد المبرم بين البائع والمشتري.

يتم التهميش على صك الارض محل المشروع بعدم إجراء أي تصرف, الصرف على المشروع يكون من حساب الضمان وفق آلية متفق عليها , و من خلال التقارير الدورية التي تكفل متابعة سير العمل بشكل ادق.

يتم الرجوع للعقد المبرم بين المشتري و البائع

يجوز للمطور الصرف من حساب الضمان للمصاريف الادارية و التسويقية و المصاريف الاخرى غير الانشائية للمشروع بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة الوحدة المباعة , على أن لا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20% من التكلفة الكلية للمشروع , و الهدف من ذلك هو لضمان استمرارية المشروع.

نعم يحق له ذلك شريطة أن يكون الطلب خاضع لشروط اللجنة.

يجوز للجنة اتخاذ قرار اعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبب في الحالات الاتية: ذا لم يشرع المطور بدون عذر مقبول في اعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع , رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. أو اذا توقف المطور عن اكمال المشروع و تبين عدم جديته في تنفيذه , أو اذا رأت اللجنة أن هناك أسبابا اخرى تعيق استكمال المشروع. و يجوز للجنة أخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع بما يضمن استكمال المشروع أو اعادة المبالغ المدفوعة من المشترين و الممولين.

سنة واحدة من صدور قرار اللجنة بالموافقة على الطلب.

لمعرفة الشروط يمكن زيارة موقع لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة http://wafi.housing.sa/ar/conditions-requirements/313

 

جميع الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة هي شركات مقيدة في سجل المطورين العقاريين , حيث يتم تسجيل الشركة في سجل المطورين و تمنح بذلك شهادة بعد صدور ترخيص أول مشروع بيع على الخارطة عائد لها ولا يلزمها التقديم على شهادة قيد في سجل المطورين العقاريين للمشاريع التالية

لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

هي الجهة المخولة نظاما بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (73) و تاريخ (12/3/1430) المعدل بالقرار رقم (47) و تاريخ (4/2/1434) , و كذلك إصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري , و متابعة أعمالها من خلال التشريعات التي تكفل ذلك لحفظ حقوق مشتري و مطوري الوحدات العقارية وفق آلية تحقق ذلك

بيع الوحدات العقارية قبل أو أثناء البناء و قبل اكتمالها.

الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بمزاولة أعمال المحاسبة و المراجعة القانونية من جهة الاختصاص

المكتب الهندسي الاستشاري المرخص له بمزاولة أعمال الاستشارات الهندسية من جهة الاختصاص

كل من يمارس نشاط أعمال الوساطة أو تسويق وبيع العقارات

وثيقة فنية تعد من قبل المكتب الاستشاري الهندسي تحدد ما تم إنجازه في كل مرحلة من مراحل المشروع

وثيقة يتم تصميمها من قبل المطور بالتنسيق مع أمين الحساب و يتم بموجبها الصرف من حساب الضمان على إنشاء المشروع.

المؤسسة المالية أو المصرفية المرخص لها من جهة الاختصاص و التي من مهامها مراقبة ومتابعة الايداع و الصرف الى و من حساب الضمان.

هي النسبة المئوية المنجزة من المشروع.

الحساب المصرفي الخاص بالمشروع الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع.

الجزء المفرز من العقار الذي يقوم المطور ببيعه على الغير

الشخص المعنوي المرخص له بمزاولة بيع و شراء و تطوير العقارات

مشروع التطوير العقاري المرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة.