الأربعاء 9 رمضان 1439 الموافق مايو 23, 2018

أنت هنا

البيع على الخارطة يرخص  لأكثر من 8800 وحدة سكنية في الرياض وجده

-A A +A

 

أصدر برنامج البيع على الخارطة رخصتي بيع وحدات عقارية على الخارطة لمشروعين في مدينة الرياض ومحافظة جده، بمساحة إجماليه تزيد عن (6.500.000) ستة ملايين وخمسمائة ألف متر مربع، في حين يبلغ إجمالي الوحدات العقارية للمشروعين (8887) وحده، وتزيد قيمتهما عن (6.500.000.000) ست مليارات وخمسمائة مليون ريال.

وأوضح البرنامج في بيان له بأن المشروع الأول المسمى ببوابة الشرق التابع لشركة حمد وأحمد المزيني العقارية وشركة بوابة الشرق يقع في شرقي مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الاجمالية (6.544.314)م2، وعدد وحداته (8743) وحدة، منها (6782) فلة سكنية، و(1961) قطعة أرض تجارية وسكنية.

فيما تقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بما يزيد عن(5.900.000.000) خمس مليارات وتسعمائة مليون ريال، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 48 شهر.

وبين برنامج البيع على الخارطة بأن المشروع الثاني (فارسي 8) التابع لمؤسسة زكي محمد على فارسي للتطوير العقاري فيقع في أبحر الجنوبية في محافظة جده على مساحة تبلغ (9.740) م2، و هو عبارة عن برج سكني تجاري مكون من(38) دور، بإجمالي (144) وحدة عقارية، منها (130) شقة، (4) فلل، (10) محلات تجارية.

وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بما يزيد عن(683.000.000) ستمائة وثلاثة وثمانون مليون ريال، كما يتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 48 شهر.

وأشار البرنامج بأن جميع مشاريع البيع على الخارطة المرخصة في مختلف مناطق المملكة يتم الاشراف عليها ومتابعتها بشكل دوري ومراقبة سير العمل فيها من قبل المهندسين المختصين والمكاتب المحاسبية والاستشارية للتأكد من تنفيذها على أكمل وجه ووفق ما تم الاتفاق عليه في عقد التنفيذ.

ونوه البيان إلى أن الشراء بنظام البيع على الخارطة يتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنه يتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، بالإضافة إلى البيع على الخارطة يخلق فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة, ويوفر أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال, وحماية حقوقهم.

يذكر بأن برنامج البيع على الخارطة قد تم إقراره من مجلس الوزراء بإشراف لجنة تضم فريق حكومي من كل من وزارة التجارة والصناعة, ووزارة العدل, ووزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة الإسكان, ومؤسسة النقد, وهيئة المدن الصناعية، بموجب القرار رقم (73) بتاريخ 12/3/1430هـ.

ملف صحفي