عقدت اللجنة الإشرافية لبرنامج البيع على الخارطة صباح اليوم الثلاثاء أول اجتماع لها في وزارة الاسكان بحضور معالي الاستاذ ماجد الحقيل وزير الاسكان، تمهيداً لانتقال مهام الإشراف على البرنامج من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الاسكان.
وناقشت اللجنة عدد من الطلبات المقدمة من شركات التطوير العقاري للحصول على تراخيص بيع وحدات عقارية على الخارطة، وتراخيص تسويق لعقارات خارجية على الخارطة (داخل المملكة) واتخذت فيها عدد من القرارات.
حيث تقوم اللجنة التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء بالنظر في الطلبات المقدمة من شركات التطوير العقاري للحصول على ترخيص بيع وحدات عقارية على الخارطة، والتهميش على صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلا بطلب من اللجنة, ويتم استثناء الصكوك المرهونة لدى البنوك لتمويل مشاريع البيع على الخارطة حسب حالة كل مشروع ونسب الإنجاز بحسب ما تقره اللجنة.
كذلك وضع شروط ومواصفات الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه, وتحديد مسؤولية مكتب الإشراف الهندسي على المشروع والمحاسب القانوني وشركات المعاينة وحساب الكميات المتخصصة ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع الوحدات على الخارطة في أي مشروع عقاري.
كما تقوم اللجنة بوضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر وتحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطورين العقاريين.
وتضم اللجنة الإشرافية عدد من الجهات الحكومية وهي: وزارة الإسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤسسة النقد، هيئة المدن الصناعية. يذكر بأنه قد صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان حيث تجري الترتيبات النهائية لذلك.