الأربعاء 9 رمضان 1439 الموافق مايو 23, 2018

أنت هنا

عقاريون يطالبون بتفعيل ضوابط «البيع على الخريطة» منعا للاحتيال

-A A +A

حذَّر عقاريون من إتمام عقد البيع على الخريطة في العقارات دون الالتزام بالضوابط التي حدَّدتها وزارة التجارة لهذا البيع، وأفادوا أن أغلب العقود التي تتم في هذا الصدد تكون بقصد الربح السريع، ومن هنا تحدث فيها كثير من الاحتيالات والتجاوزات القانونية. وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكَّة المكرَّمة منصور أبو رياش لـ»الشرق»، أن عملية البيع على الخريطة تتم في الغالب وفقاً للضوابط المبلغة من مجلس الوزراء إلى وزارة التجارة، وهذه الضوابط تنحصر في إثبات ملكية العقار الذي تتم حوله المبايعة، وجود ضمان بنكي، والحصول على تصريح من وزارة التجارة. وأشار إلى أن الإجراء القانوني المتبع هو أنه بعد أن يأخذ المتعاقدان التصريح من الوزارة تحال المبالغ إلى البنك، ولا يتمُّ السحب منها إلا وفق المستخلصات التي تقرها وزارة التجارة، وبعد أن يتمّ التأكُّد من توفُّر كامل الشروط في العقار المباع.ولفت أبو رياش إلى أن إنجاز عقد البيع على الخريطة بهذه الطريقة لا بأس فيه، ويجنّب الناس الغرر والاحتيال، أما في حال تمّ الإخلال بهذه الضوابط فإنه سيكون هناك الكثير من التجاوز مثل ما حدث سابقاً في جدة حين أنجزت الكثير من عقود البيع على الخريطة بصورة مستعجلة وتبيَّن بعد ذلك أن كثيراً من هذه العقارات وهمية. من جهته، كشف الخبير العقاري عبدالله السقاط لـ»الشرق»، عن أن الإشكال في عقد البيع على الخريطة الذي يجري دون مراعاة الضوابط القانونية أنه يتمّ بمجرد التراضي وهناك من المسؤولين من يقره، إضافة إلى ما يتضمّنه من الجهل بموقع العقار وإحداثياته الجغرافية والارتفاعات المسموح بها والخدمات والشوارع وما إذا كانت فرعية ورئيسية، مؤكِّدا أن المشتري في الغالب يجهل كل هذه الأمور عن العقار. وأوضح أن ما تشهده العاصمة المقدسة حالياً من عمليات الإزالة وقلّة العرض في الوحدات العقارية هو ما يدفع الكثيرين إلى التساهل في ضوابط عقد البيع على الخريطة، إضافة إلى كون أكثر من يشتري من العقارات بهذه الطريقة إنما يشتري بنية البيع والربح السريع دون أن تكون له أية أهداف استثمارية أو أية رغبة في البناء والسكن.بدوره ، بيَّن العقاري بندر الحميدة أن أكثر ما يكون البيع على الخريطة في شقق التمليك، والتي غالباً ما تكون مواقعها محدَّدة بدقة، مشيراً إلى أن ما يدفع بعض المستثمرين إلى الشراء على الخريطة كونه أقلَّ تكلفة من البيع العادي، وطالب بتفعيل ضوابط البيع على الخريطة وإلزام مكاتب العقار بها.​

خبر عام
ملف صحفي