الأربعاء 9 رمضان 1439 الموافق مايو 23, 2018

أنت هنا

"البيع على الخارطة" تمنح 9 تراخيص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة

-A A +A

أعلنت وزارة التجارة السعودية منح 9 تصاريح لمشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخارطة، مشيرة إلى أنها تدرس منح تصاريح أخرى لعدد من الشركات التي تقدمت للجنة بطلب الترخيص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع متعددة في البلاد. وأوضح حسان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية رئيس اللجنة، أن عبد الله رضا زينل، وزير التجارة والصناعة، أعلن أنه تم اعتماد تراخيص للشركات المتقدمة والمستوفية للمتطلبات النظامية، ووافق على قيد الشركات المرخص لها في سجل المطورين العقاريين. وأشار إلى أن الشركات المرخص لها قامت باستيفاء جميع المتطلبات النظامية الواردة في اللائحة التنظيمية لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ومنها توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، وفق آلية معينة تكفل للمشترين حفظ حقوقهم. وبيَّن أن الترخيص يمنح الشركة الحق بالإعلان وتسويق وحدات المشروع المرخص له وبيعها على الخارطة ومن ثم تطوير الأرض محل المشروع وتسليم الوحدات المباعة إلى ملاكها بعد انتهاء أعمال تطوير المشروع، وفق آلية نظامية تحفظ حقوق المواطنين المتملكين لوحدات المشروع. وأشار إلى أنه بلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لمشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخارطة 9 تراخيص حتى الآن، وتتم حاليا دراسة عدد من الطلبات لشركات تطوير عقاري تقدمت للجنة بطلب الترخيص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع متعددة في المملكة. وقال عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة: «أرجو ألا تكون التراخيص ذريعة لاحتواء الشركات الكبيرة وإدخال شركات الباطن»، مطالبا وزارة التجارة بتشديد الرقابة على المشاريع وإخضاعها للرقابة ووضع إجراءات صارمة لها ومحاسبتها في حالة الإخلال بالعقود. وأضاف الأحمري: لا بد من وجود رادع قوي يشمل التشهير بمخالفي العقود والأنظمة في الأسعار والجودة والتنفيذ ومحاسبتهم، مشيرا إلى أن الوزارة في طريقها لإصدار مثل هذا القرار لدعم التوجه الحكومي لإيجاد وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بعيدا عن الاستغلال. من جانبه، دعا منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى إيجاد ضوابط للشركات، وألا تطلق أي مشروع إلا بعد أخذ الضمانات على المنفذين بحسب العقود والشروط التي يجب أن تُعرض على المواطن وأن يكون على دراية بها. وتوقع أبو رياش ألا يظهر عدد من المشاريع من هذا النوع في الوقت الحالي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الإسمنت، التي تجاوزت الضعف، موجها بعض اللوم إلى وزارة التجارة في عدم أخذ رأي اللجان العقارية في الغرف التجارية حول منح مثل هذه التصاريح. وبالعودة إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية نوه بقرار مجلس الوزراء رقم 73 المنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة فقد حظر الإعلان أو تسويق أو بيع أي وحدات عقارية على الخارطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة. ودعا الشركات والمؤسسات العقارية التي تقوم بمزاولة نشاط التطوير العقاري إلى تقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها، ومن ثم منحها الترخيص اللازم، وعدم الإعلان عن تسويق أي وحدات عقارية تحت الإنشاء، إلا بعد تقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها ومن ثم حصولها على الترخيص اللازم لذلك. وبيَّن عقيل أن أي شركة أو مؤسسة عقارية تقوم بالإعلان عن تسويق أو بيع أو عرض أي وحدات عقارية تحت الإنشاء أو إجراء أي عقود بيع من دون الحصول على الترخيص اللازم تعتبر مخالفة يطبق بحقها النظام. ونبه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع وحدات عقارية على الخارطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قِبَل الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور، مشيرا إلى أن اللجنة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

خبر عام